نفيد سماحتكم بخطابنا هذا، أنه يوجد لدينا قضية تتضمن أن رجلاً باع على آخر مائة كيس قهوة نيبارية، بمبلغ أربعين ألف ريال، وأجّل الثمن إلى شهر محرم عام 1414هـ، وذلك من تاريخ البيع وهو 22 10 1413 هـ، ثم اتفقا أن يكون مقابل المبلغ تريلة قمح، زنة خمسين طن، يسلمها مشتري القهوة إلى البائع. آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتاءنا: هل هذا البيع جائز أم باطل يدخله محظور شرعي؟ وفي حالة كون هذا البيع غير جائز فهل يلزم المشتري أن يرد هذه القهوة إلى من اشتراها، أم أنه يلزمه تسليم قيمتها وهي الأربعين ألف ريال التي ذكرت بالعقد عند تبايعهما؟ جزاكم الله خيرًا وأحسن مثوبتكم، وأطال في عمركم.